دلگیرم از خود با تو نجوا می کنم دریا این سفره ی دل پیش تو وا می کنم

آیا نظام طبقاتی دولتی می تواند عدالت اجتماعی را برقرار کند؟

تاریخ:یکشنبه 18 تیر 1396-04:23 ب.ظ

 آیا نظام طبقاتی دولتی می تواند عدالت اجتماعی را برقرار کند؟
 وقتی  کارکنان و کارکنان دستگاههای حلقه ی اول دولتی کشور عزتمندو دوستدار سرزمین  ومردم خودباشند با همه ی توان واخلاص برای تثبیت عدالت وگسترش آن تلاش می کند و آنها وقتی این رویه را از خود شروع کنند در واقع  این همان روزی است که مردم جامعه احساس خوشبختی کرده وکشور روند توسعه وپیشرفت را لمس می کند و رویا های قشر آسیب پذیر و جمعیت زیرخط فقرو بیچگارگان کوته دست تحقق می یابد  واین چیزی است که در  کشورهائی  چون چین وژاپن وكره جنوبی واندونزی وکشورهای دیگری درجهان حاضر بدست آمده است.
اما درکشور ما بویژه در  بخش دولت ومجلس  غالباً دیدگاههای رشد می کند که خود دروهله ی اول به ایجاد طبقات اجتماعی میان کارمندان باسطوح متفاوت پرداخت  با مقرری عجیب و غریب،  حقوق های نابرابری را تعریف کرده و به اجرا ی آن کمک می کند ، که البته این خود شکافی وسیع در جامعه ایجاد می کند و یک لایه گسترده  از زندگی جامعه را تحت فشار ثابتی که از بالادست آغاز شده قرار می دهد( فروشگاه نمونه، مدرسه ی نمونه، املاک نمونه و... )و اغلب همان شرایطی که در زمان قبل از رسیدن به منصب خود منتقد آن بوده برای خودصحیح  ودرست می بیند ، وطیف گسترده ی  از مردم همچنان به صورت مداوم باید از تبعات تفاوت چشمگیر این پدیده با تورم وگرانی وناتوانی های مالی در تامین مایحتاج زندگی روزانه رنج ببرند،این وضعیت با وجودیست،  که طرفداران دموکراسی و حقوق شهروندی تا همین آواخر از تبعیض و بی تفاوتی و بی عدالتی ابراز انزجار کرده و همچون آوار بر تربیون های انتخاباتی ومتینگ های سیاسی وامثال آن فرود می آمدندو زمین وزمان را به هم می دوختند اما بدون تعصب وحب وبغض حقوق  کارمندان در کشورمان بر اساس سه لایه طبقاتی زیر پرداخت می شود:
 طبقه ی اول: حقوق نجومی
شامل  برخی از کارکنان دولتی و عوامل اجرائی شرکت ها و سازمان های دولتی می شود که آنها رسیدن به پستی آب ونان دار و دریافت حقوق نجومی را بهتر ین پاداش برای خود در پیروزی انتخاباتی می دانند، آنها شروع به دریافت  حقوقی خود تراشیده  می کنند ونه از  انتقادات  رسانه و نه از ایراد منابع قانونی وعرفی کک شان می گزدو نه از شکوه و"گلایه مردم گله مند" نگرانند .
و بدینگونه بخشی  عظیمی از سرمایه ی کشور صرف  عنوان حقوق مزایا وپاداش های متنوع می شود .براستی کدام وزارتخانه یا سازمان ودستگاه ناکارآمدی پس از اینهمه دریافت به کارآمدی  مطلوب و رسیدن به ظرفیت نهائی خدمت رسانی نائل شده است؟ .وبدتر ازاین آن نماینده محترم مجلس می آید و می گویند: مردم بدانند که سقف حقوق مدیران زیر 150 ملیون تومان است ؟ اول که اکثرمردم میدانند که دراین عرصه چه اتفاقی افتاده است و دوم اینکه جنابعالی بعنوان وکیل مردم چرا نمی پرسید بابت چه چیزی این میزان حقوق وبیشتر از آن باید دریافتی یکنفر باشد؟
طبقه ی دوم: حقوق شناور
این شامل  برخی  از کارکنان وزارت خانه ها، مجلس و امورخارجه، نفت وگاز، انرژی و امور اقتصادی و مالی و.... می شود.
این  گروه کارکنان از حقوق درشت، که گاهی با توزیع قطعه ی زمین به طور انحصاری برای آنها، زندگی مرفه، با مزایای مستمر و منحصر به فرد و همچنین جوایز وپاداش های بزرگ، با بیمه درمانی خاص ، با امکانات بسیاری مانند وام ها  ومسافرت های دوره ی برخوردارند. ، در عوض این لایه رفاه زده  پایه و اساس دفاع سالانه سیاسی از یک جریان سیاسی می شود ،  که بسیاری از آنها با رفتارحزبی سازمان یافته هماهنگ می شوند،  ورفته رفته افرادی از جنس مدیران بالادستی می شوند و وابستگی مردمی و استقلال خدمات رسانی  فدای منافع جناحی می شود واین گروه پس از هر انتخابات همواره بدنبال یک پیشنهاد بهترهستند..
طبقه ی سوم: حقوق بینوایان
سایر کارکنان در برخی وزارتخانه ها و برخی نهادها ودستگاههای کم بضاعت، بازنشستگان،آموزش و پرورش، شبکه بهداشت، کشاورزی، برخی صنایع پائین دستی، منابع آب، اشتغال، ورزش و ....  تمام حقوق یک ماه  را  با بدبختی تمام باید به صرف الزامات وتعهدات مایحتاج اولیه ماهیانه  با کسری قابل توجهی واگذار کنند، و  وگاهی کارکنان ضعیف  مالی تحت فشاری ثابت، یا به نوبه خود به  فساد، و یا به کار چند شیفته در تمام طول روز و شب، روی می آورند.
این سطح دریافت کنندگان حقوق ،به خاطر دلیلی ثابت وعناصری تحت امر همواره براساس بخشنامه و طرح ولایحه  به به وچه چه می شوند ولی همچنان به زندگی معلق در میان تحقیر وتهدید اجتماعی به خرد شدن در کوره راه زندگی ادامه می دهند زیرا حداقل اکسیژن رایگان است....

برخی از دلایل  اشکال نابرابری موجود، و علت اصرار بر آن بشرح زیر است:

  اول،بدفهمی سیاسی

 می توان  بد فهمی سیاسی حاکم را بر نمادهای بزرگ دولتی وحزبی اینگونه تشریح کرد ، همانطور که در دهه گذشته ثابت شده است : از سوی بسیاری از تحلیگران اقتصادی وضعیت  سوءمعیشت  و شرایط بداقتصادی  برای بسیاری از کارمندان و حتی مردم عادی، به چگونگی عملکرد دولت  و گام های برداشته ی او رتبط داده شد ، و بحران زندگی اقتصادی جامعه حاصل برنامه های ناموفق دولت قلمداد می شد، اما عدم حضور ذهن  و بی برنامگی و یا ارزیابی ناقص و نبود  دیدکامل همه جانبه نگر یا استراتژی و ناتوانی  برای حل ساده ترین مشکلات اقتصادی ، و تطبیق  نظام عادلانه پرداخت مسئله حقوق هنوز هم دردسر ساز است و ظاهراً به این دولت ربطی ندارد.
 تحقق عدالت غیر ممکن است از سوی نخبه سیاسی بدفهم یا ترسو  بدست آید. عدالت نیاز به حضور شجاعانه، در مقابل بی عدالتی  از اولین میز وکرسی سر راه  یک مسئول تا دورترین نقطه چشم برراه در کشور را دربر می گیردبدفهمی وقتی از نخبه ی سیاسی دور می شود که  هیچ دولتمرد یا نماینده مجلسی صرف پیروزی  خود یا جناح سیاسی اش را در انتخابات  را برد واقعی خود نداند  دولت ها و مجلس  باید بداند با ادامه ی این وضعیت یعنی دور شدن از  عدالت و رشد بی عدالتی یعنی شکست یک گفتمان  سیاسی مورد ادعا  که تنها از طریق قانون انتخاب به هرطریقی برکرسی مسئولیت قرار گرفته ونه از طریق رضایت مندی واقعی مردم و توسعه ی عدالت اجتماعی وگسترش شایسته سالاری مورد نیاز... ونه وفای به شعار های مورد ادعا ...
  دوم، سیردر مسیر گذشته
 قاعدتاً شعار تغیر بایدانتظارات  مردم  را  درسطح  زندگی که با سازکارهای عادلانه  مبتنی بر احترام انسانی  و اختیارات وپایداری واقعی در فضای  کسب وکاراست و  رشوه و فساد از محیط اداری  را برمی چیند والتزام  به ارزش های اخلاقی در جامعه با حفظ شأن و منزلت خانواده   ثبات موثری برای زندگی اجتماعی  ایجاد کرده است می توان ملموس دید.
میزان متفاوت حقوق  ومزایا در عهد تغییر هم ، دقیقا با همان  فاصله ی طبقاتی قبل ازشعار  تغییر ، تنها از برچسب های مختلف استفاده  کرده است  که براساس همان نرخ تورم بازار بود و نه قلع وقمع کردن بی عدالتی  و فاصله طبقاتی کارکنان وکارمندان حقوق بگیر و بلکه همچنان سکو ی رتبه بندی دست نیافتنی تر برای پابرهنگان سراسیمه دویده درصفوف اجتماعی  ...یعنی درمجموع اتفاقی نیفتاده ...
 
 سوم، آیادستورالعمل ها ی پرداخت حقوق کارشناسی شده است؟
عمیقا  ومطمئن  فکر می کنم  که بسیاری از  ابلاغ مقررات و دستورالعمل هها وبخش نامه  براساس دستیابی به نتیجه کار کارشناسی میدانی ومطالعات تخصصی  علمی تهیه نمی شود وبخشی مهم از صدور دستورات تابع خرد و رضایت جمعی نیست بلکه برای گسترش اختیارات جدید و مهم است  .
به دلیل ضعف بسیاری از نخبگان حاضر درمیدان اجرا، که شعار تغییر را فقط برای دیگران قبول دارند وگسترش اثرات آن را موجه نمی انگارند، با گذشت زمان  اختلاف میان طبقات روبه افزایش نهاده  است که کشف ودفاع از ضعفا طبقاتی ، و دانستن اینکه بی عدالتی  اشتباهی بزرگ است نیز آرام ارام تبدیل به جرمی عظیم وخطائی  نابخشودنی می شود.
نمی دانم  مسئول  مطالعه  ی حاصل  برنامه ریزی  دولت یازدهم ونتایج  آن ، و پیدا کردن علل حقوق نا برابر درشرایط  متعارف  وبا لحاظ تفاوتهای  سازمانی وحتی فردی خارج از تقسیمات سیاسی جامعه  چگونه به حل مشکلات و ادامه ی کار برخلاف عدالت را توجیه می کند و شرایط پیش رو را چگونه تفسیر خواهد کرد.و این سوال بزرگ باقی می ماند که  طبقه ی نخبگان سیاسی و نظریه پردازان و کارشناسان چرا با سکوت خود راه  ادامه و اصرار بر آن  ضعف بزرگ را  هموارمی کنند؟




نوع مطلب : تحلیل مقاله 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.